معاون آموزش دادگستري کل استان مازندران از مشاوره بیش از 9 هزار و 984  نفر به صورت حضوري در واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی سراسر استان مازندران و یک 226 نفر از طريق تماس تلفني با مرکز 129 درآبان ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین سيدحبيب ا... قاسمپور گنجي اعلام کرد: در آبان ماه سال جاري 9 هزار و984 نفر به صورت حضوري در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی سراسر استان مازندران و یک هزار و 226 نفر نيز از طريق تماس تلفني با مرکز 129 مشاوره شدند.

وی افزود: براي 32 نفر نیز که از توان مالي خوبي برخوردار نبودند وکيل معاضدتي رايگان تعيين و معرفي شد.

گنجی در پایان گفت: همچنین در این ماه یک هزار و 76 نفر از وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه بر اساس جدول زمانبندي درواحدهای ارشاد و معاضدت حوزه هاي قضايي جهت ارائه مشاوره به مردم حضور پيدا کردند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: نمی توان همه ناهنجاری ها را با مجازات حل کرد، بلکه باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی صحیح و قانونی در جامعه فرد را از ارتکاب جرم پشیمان کنیم.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: نمی توان همه ناهنجاری ها را با مجازات حل کرد بلکه باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی صحیح و قانونی در جامعه فرد را از ارتکاب جرم پشیمان کنیم.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، فرهاد افشارنیا در دیدار سران عشایر و اعضاء شورای حل اختلاف ویژه عشایر شهرستان اهواز با بیان اینکه عشایر می توانند در امر صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه قضایی کمک کنند افزود: شایسته است عشایر در اصلاح ذات البین و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نقش تاثیرگذار داشته باشند و از مسیر شورای حل اختلاف می توان به این هدف رسید.

وی بر لزوم انسجام بین عشایر تاکید کرد و گفت: باید برای صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، در چارچوب ضوابط قانونی از ظرفیت عشایر استفاده کنیم.

رئیس دستگاه قضایی خوزستان گفت: دستگاه قضایی ضمن تلاش برای ارتقای جایگاه عشایر در جامعه در جهت پیشگیری از وقوع جرم و اجرای صحیح و دقیق قانون بین عشایر نیز گام بر می دارد.

افشارنیا خاطرنشان کرد: سران عشایر باید با ایثارگری و فداکاری، خدمتگزار عشیره خود و جامعه باشند تا شاهد پویایی جامعه به ویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی باشیم.

در ادامه این دیدار رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خوزستان از مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده در شورای حل اختلاف خوزستان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت 15 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که بیش از پنج هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

زبیدی نیا اظهار داشت: این آمار نشان دهنده عملکرد خوب شوراهای حل اختلاف خوزستان است.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در سال‌های اخیر در مبارزه با فساد پیشتاز بوده است گفت: مردم از ما عمل می‌خواهند و البته کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی روشن است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد سخن می گفت با تاکید بر ضرورت تقویت اراده ها در مبارزه قانونی با فساد و با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم  رهبری در سال 1380 گفت: از آن سال 13 سال می‌گذرد و اکنون باید ببینیم مسئولان چگونه با فساد مبارزه کرده اند.

 آیت الله آملی‌لاریجانی افزود:در کنار تبیین مفهومی و بازنگری در قوانین، عمل را نباید فراموش کنیم. قوه قضاییه در سال‌های اخیر در این حوزه پیشتاز بوده است. مردم از ما عمل می‌خواهند. کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی روشن است.

 رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید در مبادی باشد و تحقق فساد در جامعه به صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست گفت:گاهی نگاهی را در برخی از مسئولان می‌بینیم که به آن نگاه پسینی می‌گویم یعنی فسادی رخ می‌دهد بعد گفته می‌شود قوه قضاییه با آن فساد برخورد کند که  این نگاه درست نیست.

آیت الله لاریجانی خواستار نظارت های دقیق بر عملکرد دستگاه ها شد و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی که باعث مشکل هستند باید با نظارت‌های دقیق و قوی نقاط فسادخیز را ببندند و آنطور نباشد که سرریز همه‌ مشکلات به سمت قوه قضاییه باشد.

 رییس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: این موسسات و بانک‌ها به نظارت بیشتری نیاز دارند. در چند روز گذشته نیز صحبتی مبنی بر فساد 12 هزار میلیاردی مطرح شد که البته حسب گزارشی که به من دادند این مساله اینطور نیست لکن اگر درست باشد نظارت بانک مرکزی کجاست؟

 آیت الله آملی لاریجانی افزود: باز کردن این مطلب برای مردم مهم است. در بحث فساد سه هزار میلیاردی برخی گفتند سه هزار میلیارد بردند و خوردند اما اینطور نبود.الان در بحث 12 هزار میلیاردی هم همین‌طور است. کسانی که فساد را اعلام می‌کنند خوب است با درایت و اطلاع‌رسانی دقیقی این کار را انجام دهند و از همه مهم‌تر این است که اجتناب از مفاسد را به عنوان یک هدف ملی بدانیم و خدای نکرده  ابزار سیاسی نشود که اگر کسی سبقت گرفت و زودتر  اعلام کرد، پیشتاز است.

ریس قوه قضاییه اضافه کرد: همه می‌دانید من نسبت به دولت قبل یکی از منتقدترین‌ها بودم و پای برخی از هزینه‌هایش هم ایستادم. یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم. البته او رفت کارهایی کرد که شاید از برخی از آنها هم مطلع باشید ولی عرض من این است که برای مقابله با فساد باید هزینه داد و سیاه‌نمایی هم نکرد.

 آیت الله لاریجانی با تاکید بر پرهیز از سیاه نمایی در مبارزه با فساد گفت: من  نسبت به دولت قبل منتقد بودم اما  عرض می‌کنم طوری نباشد که ما وقتی فساد را اعلام می‌کنیم بگوییم همه‌اش گردن آن دولت است. باید مراقب باشیم زیرا همه ما در معرض امتحانیم.

 رییس قوه قضاییه گفت: قوای سه‌گانه همه در معرض امتحانند و باید در زیرمجموعه خود مسئولیت شفاف و روشنی تعریف کنند و از همه مهم‌تر این است که برای خدا کار کنیم؛ لذا باید از هرگونه تبلیغات و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم.

 آیت الله آملی لاریجانی سیاه نمایی نسبت به دولت فعلی را نیز مناسب نداست و گفت: به برخی افراد که گمان می‌کنند کار خیر می‌کنند و نسبت به همین دولت سیاه‌نمایی می‌کنند عرض می‌کنم که عادلانه و منصفانه عمل کنید. نقد کنید اما چه در بحث سیاست خارجی و چه در بحث امور داخلی سیاه نمایی نکنید.

 رییس دستگاه قضاتاکید کرد: گاهی اوقات حرف‌هایی از چپ و راست شنیده می‌شود که انصاف نیست. دولتی بر سرکار آمده و  تلاش می‌کند. هر کجا خطاست منصفانه  تذکر بدهید و توصیه کنید، نه اینکه هر کسی روزنامه یا رسانه‌ای در دست دارد به هر طریقی که می‌تواند سیاه‌نمایی کند.

   آیت الله آملی‌لاریجانی با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در زمینه فساد و موضوع پرونده 3 هزار میلیادری گفت: در رابطه با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی چند سال درگیر بودیم و خیلی صریح نظر قوه قضائیه را گفتیم. در این پرونده بیش از 60 کیفرخواست صادر شد و هنوز هم بعضی از پرونده‌ها مفتوح است. هنوز هم قسمت مالی پرونده مجرم اصلی حل نشده است.

 رییس قوه قضاییه افزود: اگر در برخورد با مجرمان تسامح کنیم با فساد مبارزه نکرده‌ایم. مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای خود تاکید دارند که در رابطه با مجرم باید قاطع و بود.

 آیت الله لاریجانی تصریح کرد: در این پرونده برخی از مدیران یک وزارتخانه کیف 1 میلیاردی در پارکینگ وزارتخانه گرفته بودند. نمی‌دانید چه وساطت‌هایی شد. اما می‌گفتند برای کار فرهنگی بوده است. من گفتم کار فرهنگی چه نیازی به ایشان و چه نیازی به گرفتن پول در پارکینگ داشت؟ البته برخی از افراد با نیت خیر وساطت می‌کردند ولی اینها مواردی است که نباید گول آن را خورد.

 رییس قوه قضائیه با بیان این‌که در قوه قضائیه تجربه خیلی خوبی را شروع کردیم به راه اندازی  پیشخوان‌های الکترونیکی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مسائل و واسطه‌ها از این طریق حذف می‌شود وباید توجه داشت که گاهی تعدد استعلامات خود منشأ فساد است که امیدواریم در دولت روی این موضوع کار شود.

 آیت الله آملی‌لاریجانی با تاکید مجدد بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی اعلام کرد:چندی پیش یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین اعلام کرد که فلانی گفته فساد را اعلام نکنیم. در حالی که صحبت من این بود که سیاه‌نمایی نشود یعنی بیش از آنچه است بیان نکنیم چون باعث بی‌اعتمادی می‌شود.

 رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مبارزه با فساد یک امر فراقوه‌ای و از آن مهمتر فراحاکمیتی است و همه مردم باید در این زمینه کمک کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با قرائت برخی آیات و روایات در خصوص ضرورت تزکیه نفس و نظارت انسان بر اعمال و رفتار خود گفت: باید توجه داشت که صرفاً نظارت های بیرونی کافی نیست  بلکه رعایت تقوا و نظارت درونی نیز در مقابله با فساد بسیار موثر است

رییس قوه قضاییه در پایان خواستار تقویت کار ها و تلاش های فرهنگی به منظور افزایش خود کنترلی ها و تزکیه نفوس برای پرهیز از به دام افتادن در دامن فساد ها شد.

اداره حقوقی قوه قضاییه

نطریه مشورتی شماره 1145/7 تاریخ 18/2/78

بازگشت به استعلام شماره 6097/2مورخ 16 /12/1377، نظریه مشورتی اداره کل 
حقوقی قوه قضائیه را بشرح زیر اعلام می دارد:

الف،ب، ج،د و ه . نظر باینکه در قلمرو تعزیرات دلایل اثبات دعوی کیفری 
احصاء شده است در نتیجه هیچ امری نمی‏تواند مثبت دعوی کیفری باشد مگر آنکه مرجع 
رسیدگی کننده کاشف از حقیقت و مفید علم باشد بنابر این باید گفت که غیر از قسامه که 
قسم در آن می‏تواند دلیل اثباتی بشمار آید در سایر موارد قسم بنفسه از دلایل اثباتی 
بشمار نمی‏آید و توافق طرفین تغییری در ماهیت امر نمی‏دهد با این ترتیب قبول یا 
نکول طرفین یا احد از آنان جز در مواردی که در قانون تصریح شده است موثر در اثبات 
مجرمیت نمی‏باشد.

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.
- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.
2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد:
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.
2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد.
4- هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهائي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.
2- مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود.
3- دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند.
4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.
ماده نهم
1- دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند.
2- دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده يازدهم
هر دولت عضوي موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه ميباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوي موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند.
ماده سيزدهم
هر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او ميگردد.
2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق ميگيرد، جلوگيري نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتي است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است.
2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد( از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند(نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب ميگردند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند.
3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو مي باشد. افرادي که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد. براي انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهاي خود را براي عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفي کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستي بترتيب حروف الفباء از افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورهائي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضي ميشود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين ميگردد.
6- اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين ميکند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهاي عضو خواستار ميگردد. دولتهاي عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبير کل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد.
7- دولتهاي عضو، مسئوليت هزينه هاي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحيه - به تصميم عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود)
ماده هيجدهم
1- کميته، هيات رئيسه خود را براي مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها مي توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميکند. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود:
الف- حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.
3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي موثر وظائفي که کميته بموجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت.
4- دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت ميکند. پس از آن، کميته در اوقاتي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد.
5- دولتهاي عضو مسئوليت ( پرداخت) هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت ميشود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهاي عضو بواسطه دبير کل سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم مينمايند. ( نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم ميدارند.
2- دبير کل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتهاي مربوط اعلام ميدارد. دولت عضو مزبور ميتواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد.
4- کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتي که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومي ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت مي نمايد.
ماده بيستم
1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکي از دولتهاي عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت ميکند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق بطور محرمانه مامور کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه نمايند.
3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کميته بعد از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقيق و بررسي) که از طرف کميته انجام ميگيرد، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته ميشود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومي) منعکس نمايد.
ماده بيست و يکم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، بموجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به شکايات دائر بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، برسميت بشناسد. بموجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند. هيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که بموجب اين ماده دريافت ميشود، بترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف - اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، ميتواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد.توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور و آنچه که براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد.
ج - کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي دو کشور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد. اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راههاي قانوني غير معقول و طولاني باشد و يا کمک موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د - کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
ه - با رعايت مقررات بند (ج)، کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد کرد.
و - کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز - دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در کميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند.
ح - کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند (ه) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند (ه) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشي به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مسئله، موضوع يک شکايت که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نميکند.
هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد.
ماده بيست و دوم
1- يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود.
2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت.
3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب ميکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهائي که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواهد داد.
4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميکند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد.
5- کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميکند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينکه براي کميته محقق شود که:
الف - موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
ب - فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد.
6- کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکايت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبير کل سازمان ملل، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبير کل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي کند.
ماده بيست و سوم
اعضاء کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصونيتهائي در ماموريت هاي سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بيست و چهارم
کميته بموجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود.

قسمت سوم
ماده بيست و پنجم
1- اين کنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها استاصلاح \" تصويب\" در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود
اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بيست و ششم
اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت ميگيرد.
ماده بيست و هفتم
1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي ( براي آن دولت) پيدا خواهد کرد.
ماده بيست و هشتم
1- هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي (وظائفي که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد.
2- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان ميتوان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بيست و نهم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل بسپارد. دبير کل هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي پيشنهادي موافق هستند؟ در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبير کل به تمام کشورهاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين کنوانسيون، به دبير کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسي خودشان آنرا پذيرفته اند.
3- وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولتهاي عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا ميگردد. ديگر کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سي ام
1- هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوري وحکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعني از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع ميتوانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند.
2- هر دولتي ميتواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمي دانند.
3- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سي و يکم
1- يک دولت عضو ميتواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به دبير کل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمي شود.
3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.
ماده سي و دوم
1- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهائي که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که :
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سي و سوم
1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان مي باشند و آنها نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه در مراسم تحليف كارآموزان قضايي دوره‌هاي 157،158،159 تهران و 62 قم به بیان برخی ویژگی‌های ضروری قضاوت پرداخت.

به گزارش ادره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه در مراسم تحليف كارآموزان قضايي دوره‌هاي 157، 158، 159 تهران و 62 قم با تسليت ايام شهادت حضرت امام سجاد(ع) گفت: قضاوت منصب حساس و مهم است كه مي‌تواند هم منصب نبي و وصي الهي باشد و هم افراد شقي می توانند وارد این منصب شوند.

وی افزود: افرادی که در این منصب مسئولیت دارند بايد در محضر الهي پاسخگو باشند.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: حكومت و دستگاه قضايي موظف است بهترين، مستعدترين، مستلزم‌ترين و عالم‌ترين افراد را براي منصب قضاوت انتخاب كند.  خوشبختانه دستگاه قضايي و به تبع آن معاونت نيروي انساني اين كار را به صورت شايسته انجام مي‌دهد.

اژه‌اي در ادامه يادآور شد: براي كسب منصب قضاوت شرايطي مهم از قبیل عدالت، حلم، علم و... لازم است.

وی عدالت را از شرايط شرعي، قانوني و وجداني قضاوت دانست و گفت: اين معيار مهم حتي در نظامات غيراسلامي هم وجود دارد.

معاون اول قوه قضاييه در این مراسم خاطرنشان کرد: عدالت معياري است كه سبب مي‌شود حق‌ به درستي استيفا شود.

وي همچنين یادآور شد: دخالت ندادن عواطف نفساني و احساس در قضاوت سبب مي‌شود قاضي در کشف حقیقت موفق عمل کند. ملاحظه شرايط افراد در هنگام دادرسي و بررسي سوابق قانوني و اعمال تخفيف در چارچوب قانوني از اختیارات متصور شده قانونی برای قضات است.  

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به بیان سایر ویژگی‌های ضروری برای قضات پرداخت و تاکید کرد: عالم بودن قاضي در قضاوت بسيار تاثيرگذار است.

وی افزود: قضات باسواد بايد وارد عرصه قضاوت شوند و روز به روز علم و دانش قضايي خود را افزایش دهند زیرا با دانش‌افزايي و تحقيق می توان به سمت قضاوت عادلانه حركت كرد. 

وي داشتن صبر و حلم را از ديگر شرايط يك قاضي خوب توصيف كرد و گفت: كم حوصلگي و شتاب زدگي در قضاوت آسيب جدي است كه مي‌تواند كشف حقيقت را به تاخير بيندازد.

معاون اول قوه قضاييه تكريم ارباب رجوع قضايي و رفتار مناسب با افراد را از ديگر معيارهای قضاوت دانست و گفت: برخوردها بايد بگونه‌اي باشد كه افراد و حتي متهمان و مجرمان به جامعه برگردند. 

وي ريزبيني و دقت را از ديگر شروط قضاوت دانست و گفت: چه بسا كم توجهي و بي ‌دقتي سبب شود فرد و در نهايت جامعه‌اي متضرر شود. بنابراين براي حركت در مسير عدالت بايد دقيق و ريزبين بود.

اژه ای دقت در فهم، تطبيق و برداشت قانون را بسيار تاثيرگذار دانست و گفت: در مواردي قاضي مي‌تواند براي فهم بهتر قانون مشورت كند و اين منافاتي با استقلال قضايي ندارد. قاضي بعد از رعايت مقدمات و مقررات قانوني و پس از کشف حقیقت باید انشا حكم و در نهایت قاطعانه عمل كند زیرا احتياط بي مورد و بيجا ضرورتي ندارد.  

وي اجراي قاطعانه قانون را در احكامي مانند احكام محارب و مفسد في الارض بسيار تاثيرگذار دانست و گفت:ْ در اين موارد بايد از الگوي عملي انقلاب حضرت امام خميني (قدس سره) سرمشق گرفت و ملاحظه بي مورد محلي از اعراب ندارد. 

اژه ای دقت به همراه سرعت در رسيدگي به پرونده‌های قضایی را تاثیرگذار دانست و گفت: در پرونده‌هايي كه نيازمند كار كارشناسي هستند طولاني شدن روند رسيدگي دور از انتظار نيست اما در بسياري از پرونده‌ها قاضی مي‌تواند با صرف مختصر زمان، كار رسيدگي را سرعت بخشد.

اژه‌اي در پايان خطاب به كارآموزان قضايي گفت: امر قضاوت نبايد امري عادي برايتان باشد، بدين معني كه قاضی نبايد در مواجه با افراد و مشكلات آنان با هر طبقه و قشري بي‌تفاوت شود و هميشه بايد در كارها حساسيت  و احساس مسئولیت وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در همایش دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استانها در تبریز گفت: نقش مقامات قضایی بخصوص دادستان ها در حفظ و ایجاد امنیت بسیار ارزشمند و بی بدیل است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان آذربایجان شرقی، همایش دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استانها با موضوع «بررسی نقش دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری» با محوریت ارتقاء جایگاه دادسراها در پیشگیری و برخورد با جرایم مواد مخدر، اقتصادی و امنیتی در سالن اجتماعات دادگستری تبریز برگزار شد. 

در این همایش دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، استاندار آذربایجان شرقی، اعضای شورای تأمین استان، کلیه دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان ها، قضات دادگستری، فرمانداران و فرماندهان نظامی استان حضور داشتند.

رئیس کل دادگستری استان در این همایش با اشاره به اهمیت مسأله امنیت با توجه به حدیث «نعمتان مجهولتان: الصحه و الامان» اظهار داشت: نیروهای مرزبانی در مرزهای کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری در خط مقدم حفظ امنیت قرار دارند و تکیه گاه همه این نیروها مقامات قضایی و قوه قضاییه است.

حجت الاسلام والمسلمین شریفی افزود: قوه قضاییه در عین حال که خود حافظ امنیت است حمایت کننده حافظان دیگر امنیت نیز است بنابراین نقش مقامات قضایی بخصوص دادستان ها در حفظ و ایجاد امنیت بسیار ارزشمند و بی بدیل است. 

وی ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی و آحاد جامعه از دادستان ها که در خط مقدم ایجاد امنیت هستند، حمایت همه جانبه کنند و مردم نیز باید در مقابل حکم قضایی تسلیم باشند.

 وی در پایان با اشاره به فقدان دادستان استان در تشکیلات دادسرا، لزوم وجود «دادستان استان» برای اجرای احکام دادگاههای تجدیدنظر و کیفری را از طریق اصلاح قانون امکان پذیر دانست.

حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در همایش دادستان های عمومی، انقلاب و نظامی مراکز استان ها که با موضوع «بررسی نقش دادستـان در قــانون جــدید آیین دادرسـی کیفری» و با محوریت ارتقاء جایگاه دادسراها در پیشگیری و برخورد با جـرایم مواد مخـدر، اقتـصادی و امنـیتی در سالن اجتماعات دادگســتری تبریز برگزار شد با اشـاره به اهـمیت مسأله امنیـت و برخورد با اخلالگران امنیتی اظهار داشـت: ستـادهای استـانی مبارزه با جرایم خاص باید در جهـت برخورد با شـرارت و ناامنی همواره فعّال بوده و ضمن رصد به موقع جرائم با آنها برخورد كنند.

به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه مسأله مواد مخدر از بزرگترین معضلات جامعه ماست افزود: در برخورد با جرائم مواد مخدر ضمن به کار گیری تمام پتانسیلها، باید ظرفیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  به کار گرفته شوند و ضمن شناسایی سرشبکه های قاچاق و پخش مواد مخدر، در نهایت آنها را کشف و متلاشی نمود که این مهم مستلزم سرمایه گذاری کلان است.

وی همچنین در خصوص جرایم حوزه فضای مجازی اظهار داشت: در این باره نیاز به اختصاص شعب ویژه دادگاه جهت رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی داریم که ان شاء الله در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: ارگان های دولتی هر کدام مرزبان حوزه کاری خود هستند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرزبان امور فرهنگی است یا وزارت و دارایی مرزبان امور اقتصادی است؛ با این وصف اگر مرزبان، میدان دید خود را به خوبی رصد نکرده و تخلفات را به موقع شناسایی ننماید، طبیعتاً دستگاه قضایی نیز در برخورد با متخلفان موفق نخواهد بود.

این مقام قضایی با اشاره به پرونده های اقتصادی گفت: باید منافذی که موجب رخنه در امور مالی و بروز تخلف می شود مسدود شوند و جا برای کار در این حوزه بسیار زیاد است.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری، خطاب به دادستان ها و قضات کشور گفت: صدور قرار بازداشت حتی الامکان فقط مربوط به مواردی باشد که قانون در آن موارد صراحت دارد یا ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بازداشت وجود دارد.

در این همایش همچنین از خانواده شهید ترور "حاج ولی حاجی قلیزاده" (دادستان اسبق شهرستان خوی) که در سال 1388 توسط اشرار به شهادت رسید تجلیل بعمل آمد.
 

در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از

اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی

جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید

حقوق را به واکنش برانگیخته است. این

واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست

بلکه علما و فقها نیز در این

زمینه اظهارنظر کرده‌اند.

صاحب‌نظران حقوقی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه دارند و به دلیل سکوت قانون در این مورد خاص، هر یک به قاعده و اصلی فقهی و حقوقی استناد کرده و تفسیری ارایه می‌دهند. برخی از اساتید علم حقوق معتقدند که چون قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود. بعضی دیگر در مقابل این دیدگاه قد علم کرده و می‌گویند که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد. در این میان برخی از فقها و علما نیز در این زمینه اعلام نظر کرده‌اند. از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله بیات‌زنجانی که بیان کردند اعدام این فرد جایز نیست و اجرای مجدد حکم برای فرد قاچاقچی وجه شرعی ندارد.

 مرد 37 ساله بجنوردی به جرم حمل یک کیلوگرم مواد مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود که در روزهای اخیر حکم وی اجرا شد. پس از تایید مرگ وی از سوی پزشکی قانونی جسد به سردخانه منتقل شد. اما چندین ساعت پس از اجرای حکم اعدام، یکی از کارگران سردخانه متوجه علایم حیاتی در جنازه شد.

فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود

محمد هاشمی با تاکید بر این که نیازی به اجرای مجدد حکم قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد نیست گفت: باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان افزود: حکم اعدام در خصوص محکوم به اعدام در بجنورد اجرا شده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی متهم پس از اجرای حکم به سردخانه منتقل و بعد از آن زنده شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک امر کاملا تصادفی بوده است و نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام نیست.

وی با تاکید بر این که اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیست، افزود: برای چنین متهمی که حکم اعدامش صادر و اجرا شده است، اتهامی باقی نمی‌ماند که پس از زنده شدن متهم، مجددا حکم اعدام قابل اجرا باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: اتهام قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و این متهم محاکمه و حکم وی اجرا شده است.

هاشمی اظهار کرد: از نظر حقوقی و انسانی معتقد به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیستم و از آنجا که وی وضعیت اسفناکی دارد؛ باید اقدامات احتیاطی در مورد این متهم به عمل بیاید تا این متهم مجددا مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی می توانند خواستار عدم اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی شوند؟ گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی بر اساس دستور مقام معظم رهبری انجام می شود اما به دلیل این که در مورد این متهم، حکم اعدام اجرا شده است دیگر جرمی باقی نمی‌ماند و نیازی به عفو وی نیست.

زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است

ایرج گلدوزیان یکی از اساتید برجسته حقوق جزا در یان رابطه گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.

وی افزود: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.

گلدوزیان خاطرنشان کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است. ناگفته نماند که در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.

بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، حکم اجرا شده تلقی می‌شود

نعمت احمدی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه مبنای مجازات در امور کیفری دو وجهه است، گفت: در مجازات‌هایی که برابر قوانین شرعی ذیل عناوین حدود ، قصاص و دیات تعیین می‌شوند، میزان مجازات تابع نظر شارع است و حتی راه‌های ثبوت اتهاماتی که مبنای شرعی دارند را شارع تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال راه‌های ثبوت سرقت، زنا و امثال دیگر مجازات‌های شرعی را شارع تعیین می‌کند. کف و سقف و حتی نحوه اجرای این احکام نیز تابع نظر شارع است و اگر در موردی اجمال، ابهام یا سکوتی باشد، حسب اصل 167 قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی عمل شود و به فتاوی معتبر فقها رجوع کرد.

این حقوقدان اظهار کرد: در مجازات‌هایی که جنبه شرعی ندارند و تحت عنوان نظامات دولتی قرار می‌گیرند، تعریف نوع جرم، تعیین مجازات و کف و سقف آن بر عهده قانونگذار است. در این نوع قوانین که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید مر قانون را رعایت کرد و در جایی که قانون ساکت است مجاز نیستیم به طرق دیگر متوسل شویم و حتی فتاوی علما در این مورد کارساز نیست؛ زیرا فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند.

احمدی افزود: برای نمونه اتهام همین فردی که به اعدام محکوم شده است، حمل ماده روانگردان شیشه است، حال اینکه قبل از اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریفی که در گذشته از مواد مخدر داشتیم، شیشه جزو مواد مخدر محسوب نمی‌شد و محاکم در برخورد با افرادی که مبادرت به حمل، توزیع، استعمال و نگهداری شیشه می‌کردند، با تکلیفی مواجه نبودند.

وی با بیان اینکه ده‌ها پرونده از این دست در دادگاه‌های انقلاب به لحاظ نبود قانون مختومه شد، گفت: بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و زمانی که قانونگذار شیشه را به عنوان ماده‌ای روانگردان قلمداد و حمل، توزیع، استعمال، نگهداری و مصرف آن را جرم تلقی کرد، این فرد به اعدام محکوم شده است.

احمدی افزود: ملاحظه می‌شود در گذشته‌ای نه چندان دور شیشه جزو مواد مخدر نبود و مجازاتی برای هر یک از اعمال مربوط به آن در نظر گرفته نمی‌شد، اما با اصلاح قانون و تعیین مجازات برای شیشه، این فرد به اعدام محکوم شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: حال که در خصوص فردی که بعد از اجرای مراسم اعدام، علائم حیاتی در وی پیدا و به سخن دیگر زنده شده است، با تکیه بر سکوت قانون در مانحن‌ فیه نمی‌توان مجازات تعیین نشده‌ای را برای این فرد قائل شد و در مورد سکوت باید به اصول قانونی رجوع کرد.

نعمت احمدی تصریح کرد: در مجازات‌های بازدارنده یا مجازات‌هایی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می‌گیرد، از آنجایی که در مورد سکوت با هیچ نوع تکلیفی مواجه نیستیم و اصل بر این است که مقنن در این خصوص تاسیس یا قانونگذاری نکرده است یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانون به نفع متهم و مهمتر از آن اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می‌شود. همچنین با تکیه بر سکوت قانونگذار و تفسیر قوانین به نفع متهم، به نوعی اکنون این فرد در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برد و اعدام مجدد این فرد مبنای قانونی ندارد.

بقیه در ادامه مطلب 

سفر قریب الوقوع رئیس دستگاه قضایی کشور قطر به جمهوری اسلامی ایران نهایی شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ،دکتر محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر روز گذشته در دیدار با دکتر علی محسن بن الفطیس المری رئیس دستگاه قضایی کشور قطر دعوت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برای دیدار رسمی از کشورمان به وی تقدیم کرد.
رئیس دستگاه قضایی قطر ضمن استقبال از دعوت ، این سفر را برای بسط و گسترش همکاری های دوجانبه حقوقی-قضایی بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار کرد:در جهان امروز که دشمنان همواره در تلاش برای اختلاف افکنی میان مسلمانان هستند اینگونه دیدارها و تعاملات موجب تعمیق روابط وتحکیم وحدت میان مسلمانان و ناامیدی دشمنان بویژه در شرایط پیچیده جهان امروز خواهد بود.
دکتر علی محسن بن الفطیس المری وجود اشتراکات دینی را مبنای مناسبی برای گسترش همکاری در میان کشورهای اسلامی دانست و افزود : با تمام وجودم معتقدم که باید روابط دو کشور ایران و قطر در بالاترین سطح خود باشد.
رئیس دستگاه قضایی قطر با اشاره به سابقه همکاری های علمی- قضایی خود با مسئولان قضایی کشورمان اظهار کرد:با توجه به تحصیلات دانشگاهی و تجارب قضایی که دارم و شخصیتهای ارزنده حقوقی و قضایی که در کشور ایران وجود دارد ، همکاری های دوجانبه ایران و قطر می تواند در حوزه های مختلفی از جمله مسایل حقوق بین الملل مانند حقوق بشر و مبارزه با فساد و یا همکاری های چندجانبه بویژه در سطح دستگاه قضایی کشورهای اسلامی انجام شود و به طور قطع به موفقیت های کلان منجر می شود.